لا تضيع أموالك.. حكم قضائي يسمح لعملاء بطاقات الائتمان في النمسا استرداد رسوماً غير قانونية بأثر رجعي
النمسا ميـديـا – فيينا:
بات بإمكان العديد من عملاء البنوك وبطاقات الائتمان في النمسا استرداد مبالغ مالية مقابل رسوم فُرضت عليهم بشكل غير قانوني، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا (OGH) يقضي بعدم قانونية بعض الرسوم. وجاء هذا التحرك القانوني بعد دعوى رفعتها غرفة العمال (Arbeiterkammer)، حيث تبين أن العملاء كانوا يدفعون رسوماً مزدوجة وتفتقر للشفافية.
رسوم غير قانونية على العملات الأجنبية
تتعلق القضية تحديداً برسوم المعالجة التي كانت تُفرض عند إجراء عمليات الدفع أو سحب النقود بالعملات الأجنبية. حيث كانت هذه الرسوم تُحتسب بالإضافة إلى التكاليف المتضمنة بالفعل في سعر الصرف، مما أدى إلى دفع العملاء لتكاليف مكررة. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الممارسة غير واضحة وغير مفهومة للمستهلكين.
تفاصيل فترات الاسترداد المتاحة
يمكن للمتضررين المطالبة باسترداد أموالهم عن فترات تعود لسنوات مضت، وتشمل المطالبات حتى العقود التي تم إنهاؤها بالفعل:
- بطاقات فيزا وماستركارد (Visa & Mastercard): يمكن المطالبة بالرسوم المدفوعة اعتباراً من أغسطس 2018.
- بطاقات داينرز كلوب (Diners Club): يمتد الحق في المطالبة بأثر رجعي حتى مارس 2015.
كيفية التصرف والموعد النهائي
من الضروري الانتباه إلى أن عملية استرداد الأموال لن تتم بشكل تلقائي. يجب على العملاء المتضررين اتخاذ إجراءات نشطة وتقديم طلب رسمي لاستعادة المبالغ. وقد تم تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الطلبات هو 1 أغسطس 2026.
تأثيرات واسعة النطاق
يحمل هذا الحكم “إشارة قوية” قد تمتد لتشمل مزودي بطاقات ائتمان آخرين؛ حيث يُحتمل أن تكون رسوم مشابهة يفرضها مزودون آخرون غير قانونية أيضاً، مما يفتح الباب لمزيد من المطالبات بالاسترداد.
